چهار معمار مالی آسیا را بشناسید - وبلاگ انجمن گفتگو

به گزارش وبلاگ انجمن گفتگو، کشورهای ترکیه، هندوستان، تایوان و سنگاپور را می توان در دسته کشورهایی قرار داد که طی نیم قرن گذشته توانسته اند با شتاب گیری در جهت توسعه از یک وضعیت ناخوشایند به وضعیت مطلوب کوچ نمایند.

به گزارش گروه رسانه های وبلاگ انجمن گفتگو، در ادامۀ گزارش جهانی اقتصاد آمده است: انتخاب این سیاست گذاران که هم از مقبولیت داخلی و هم از وجهه بین المللی برخوردارند، علاوه بر حذف نیروی اصطکاک ناشی از مناقشات سیاسی، شتاب توسعه را تحت تاثیر نیروی ناشی از یاری های مالی و فنی نهادهای بین المللی افزایش داده است. پشتوانه ممتاز علمی، تمایل به برطرف تحدیدهای اقتصاد، قدرت چانه زنی داخلی، روابط بین المللی، سابقه اجرایی قابل دفاع در نهادهای مالی داخلی یا بین المللی، حساسیت نسبت به اجرای نسخه سخت و عدم کاهش سطح خواسته ها به اجرای برنامه های آلترناتیو بد را می توان مخرج مشترک ویژگی های شخصیتی این سیاست گذاران دانست.

افزون بر این آنالیز تجربیات این کشورها نشان می دهد که حمایت های حاکمیت، اپوزیسیون و بدنه اجتماعی را می توان پیش احتیاج و مهم ترین مولفه های محیطی دانست که معجزه های مالی در آن به وقوع پیوسته اند. جهانی اقتصاد در این گزارش با نگاه به تجربه توسعه در چهار کشور یادشده، به تشریح کاراکتر معماران توسعه پرداخته است.

آنالیز تجربه کشورهایی که طی دهه های اخیر روند پر شتابی را در دالان توسعه طی نموده اند راوی پی رنگ داستانی مشترک است. یکی از این نقاط اشتراک، وجود سیاست گذارانی است که با تغییر و اصلاح روندهای بیماری زا، توانسته اند آغازنماینده راستا توسعه در کشور خود باشند. آنالیز روند توسعه در کشورهای ترکیه، هندوستان، تایوان و سنگاپور نشان می دهد که مخرج مشترک کاراکتر این سیاست گذاران صفات مشترکی است که می توان از آن با عنوان صفات معماران توسعه یاد کرد. پی ریزان توسعه در این کشورها به پشتوانه انباشت تجربه اجرایی و تخصص علمی زمام امور را در دست گرفته اند و با استفاده از حمایت حاکمیت و پشتیبانی بدنه اجتماعی و اپوزیسیون داخلی توانسته اند بسترساز معجزه مالی در کشور خود باشند.

معجزه گران راستا توسعه در این کشورها نه تنها توانسته اند با استفاده از سابقه و قدرت چانه زنی سیاسی، حمایت های داخلی را در راستا توسعه جذب نمایند، بلکه با استفاده از روابط بین المللی خود، از پشتیبانی فنی و مالی نهادهای بین المللی نیز بهره بردند. افزون بر این آنالیز تجربه شتاب گیری در دالان توسعه نشان می دهد که حمایت سیاسی همه جانبه و بازطراحی سیاست خارجه بر اساس احتیاجهای مالی، سایر محورهایی بودند که به معماران مالی در ترسیم و اجرای نقشه توسعه یاری زیادی نموده است. این نوشتار با اشاره به تجربه توسعه در بعضی از کشورهای آسیایی به تشریح مولفه های معماران توسعه پرداخته است.

تکامل مالی ترکیه با کمال درویش

کمال درویش را معمار بزرگ اقتصاد ترکیه نامگذاری نموده اند. کمال درویش در ماه های ابتدایی سال 2001 به عنوان وزیر دارایی ترکیه منصوب شد. درویش که با سابقه 22 سال فعالیت در بانک جهانی، سکان راهنمایی اقتصاد ترکیه را در دست گرفت در ابتدای دوران وزارت با چالش های فراوانی روبه رو بود. شدت مسائل ترکیه در سال های سرانجامی قرن بیستم و سال های آغازین قرن بیست ویکم به حدی بود که کارشناسان از این دوران به عنوان دوره بزرگ ترین بحران مالی مدرن در ترکیه یاد می نمایند. اما عضو سابق بانک جهانی، توانست در سایه حمایت های سیاسی بولنت اجویت و روابط بین المللی که در زمان فعالیت در بانک جهانی کسب نموده بود، در یک برنامه اصلاحی سه ساله، اقتصاد بیمار ترکیه را به محدوده سلامت بازگرداند. در دهه 1990 اقتصاد بیمار ترکیه نرخ های بالای تورم را تجربه می کرد. در سال های سرانجامی دهه 1990 نرخ تورم به بیش از 120 درصد رسیده بود.

در سال های ابتدایی قرن بیست و یکم، ترکیه درگیر یک بحران ارزی تمام عیار بود. در نیمه دوم دهه 1990 ارزش پول ملی ترکیه از هشت سنت به حدود یک سنت کاهش یافته بود. در سال 2001 ارزش هر دلار آمریکا به حدود یک میلیون و 650 هزار لیر رسیده بود. اصلاح نظام ارزی طی سال های 2002 تا 2005 که در ترکیه انجام پذیرفت، موجب شد در سال 2005 با معرفی لیر جدید ترکیه، ارزش هر دلار به 4، 3 لیر جدید برسد و در سال 2007 نیز باز هم ارزش لیر در برابر دلار تقویت گردد. طی سال های ابتدایی قرن بیست و یکم، حجم بدهی دولت در ترکیه به بیش از 70 درصد فراوری ناخالص داخلی ترکیه رسیده بود. اما برنامه مهار مخارج دولت باعث کاهش 20 واحد درصدی حجم بدهی دولت ترکیه طی سال های 2001 تا 2006 شد.

برنامه مهار بحران همه جانبه

اگرچه دولت ترکیه به علت انباشت حجم بدهی با تهدید نهادهای بین المللی مبنی بر عدم ارائه وام روبرو شده بود، اما روابط بین المللی وزیردارایی وقت ترکیه باعث شد که این کشور ضمن دریافت وام 16میلیارد دلاری از بانک جهانی، تحت راهنمایی برنامه اصلاحی نهادهای بین المللی به سرعت از وضعیت ناگوار سال های 2000 و 2001 فاصله بگیرد. کمال درویش که در سال 2001، به سمت وزارت دارایی در ترکیه منصوب شد، در کمتر از 9 ماه توانست نرخ تورم 70 درصدی ترکیه را به محدوده یک رقمی برساند.

کمال درویش معتقد بود که یکی از مهم ترین ریشه های مسائل مالی ترکیه، کسری بودجه فزاینده این کشور بود. به همین دلیل در گام نخست برنامه اصلاح و کاهش مخارج دولت را به اجرا گذاشت. حساسیت کمال درویش در کاهش مخارج ترکیه به حدی بود که او با بیان جمله می خواهم به اجبار کاری کنم که هرگز خود را به خاطر آن نخواهم بخشید دستورالعمل کاهش 15 درصدی فردحقوق بگیران دولتی را در ترکیه به اجرا گذاشت. کمال درویش در زمان دریافت پیشنهاد وزارت از سوی نخست وزیر وقت ترکیه اتخاذ سیاست های انقباضی شدید را به عنوان برنامه خود و مقاومت مسوولان در مقابل اعتراضات اتحادیه ای و صنفی را به عنوان شرط قبول پیشنهاد وزارت پذیرفت.

نخست وزیر وقت ترکیه برنامه اصلاحی ترکیه را به عنوان اولویت اجرایی دولت خود معرفی کرد، افزون بر این مجلس ترکیه که از لحاظ فکری نیز با نخست وزیر وقت ترکیه همسو بود، وظیفه پشتیبانی قانونی از برنامه های اصلاحی ترکیه را بر عهده گرفت. کمال درویش همچنین با تکیه بر قدرت چانه زنی خود توانست برای نخستین بار در ترکیه احزاب چپ و میانه رو را در جهت حل پازل مالی ترکیه همسو کند.

به این ترتیب اقداماتی شامل افزایش استقلال نهادها در سیاست گذاری پولی، واگذاری شرکت های بزرگ دولتی به بخش خصوصی، اصلاحات نهادی با هدف افزایش نقش بازار در اقتصاد، بازسازی ساختار بانک های دولتی، کاهش بار بخش عمومی در اقتصاد، افزایش استقلال بانک مرکزی، ایجاد مزیت های نسبی در عرصه تجارت، بانکداری و خدمات عمومی و ایجاد دانش و تکنولوژی روز برای ایجاد درآمدهای بیشتر و هدف گذاری برای کاهش نرخ تورم به رهبری کمال درویش که از یکسو به واسطه تحصیل در مدرسه اقتصاد لندن (LSE) و دانشگاه پرینستون دارای پشتوانه علمی غنی و از سوی دیگر به واسطه فعالیت در بانک جهانی دارای پشتوانه اجرایی بی نظیری بود، توانست اقتصاد بیمار ترکیه را به یکی از پرشتاب ترین اقتصادها در دالان توسعه تبدیل کند.

حمایت های همه جانبه نخست وزیر و مجلس وقت ترکیه از این برنامه اصلاحی، در کنار سیاست خارجی فعال همراه با واقع گرایی اهرم هایی بود که به کمال درویش در برداشتن موانع توسعه پایدار از راستا ترکیه یاری شایانی کرد. افزایش 3، 2 برابری فراوری ناخالص داخلی سرانه، کاهش تورم از بیش از 70 درصد به حدود 7 درصد، کاهش 2 درصدی نرخ بیکاری و افزایش انعطاف نظام مالی ترکیه در برابر بحران های مالی تنها بخشی از میراث این دوران توسعه سریع در اقتصاد ترکیه بود.

جراح مالی مالزی

مالزی، کشوری 320 هزار متر مربعی دربردارنده دو ناحیه جغرافیایی است که دریای جنوبی چین آنها را از هم جدا می نماید. بیشتر قدرت سیاسی مالزی در شاخه اجرایی دولت متمرکز است. اغلب جمعیت 27 میلیون نفری مالزی تا قبل از سال 1981 در جنگل ها و روستاها به کار در مزارع موز، آناناس و کائوچو یا صید ماهی مشغول بودند. در این سال ها فقر حاکم بر جامعه و درآمد سرانه پایین 100 دلاری، چشم مردم این کشور را در انتظار انقلابی در روند معیشتی مردم قرار داد. انتظاری که در سال 1981 توسط پزشک جراح ماهاتیر محمد به عنوان چهارمین نخست وزیر مالزی به سرانجام رسید. ماهاتیر که نمایندگی مجلس، وزیر آموزش و پرورش و نیابت نخست وزیری را در کارنامه سیاسی خود داشت، در سال 1981 به عنوان فرد اول اجرایی مالزی در مسند نخست وزیری نهاده شد. با روی کار آمدن ماهاتیر محمد، یکی از مهم ترین نیروهای اصطکاک در راستا توسعه مالزی یعنی اصطکاک های مخرب سیاسی، جای خود را به ایفای نقش در راستا توسعه مالزی داد.

ماهاتیر در اولین گام چشم انداز واقع بینانه و مدون ده، بیست و چهل ساله ای برای آینده مالزی ترسیم کرد و یکی از آرزو های او معروف به آرزوی بیست بیست، تبدیل کشور مالزی به چهارمین قدرت آسیایی بعد از ژاپن، چین و کره در سال 2020 بود. دومین گامی که ماهاتیر جهت نیل به توسعه مالزی برداشت، کوشش برای فراوری سرمایه انسانی بهره ور بود. او برای رسیدن به این هدف، بیشترین میزان بودجه و اعتبارات را برای آموزش همگانی، کسب مهارت فنی و ریشه کن کردن فقر برداشت. هزاران نفر را با پرداخت بورسیه به بهترین دانشگاه های جهان فرستاد و برای تحقیقات علمی ارزش خاصی قائل بود. برنامه ریزی جامع و معقول ماهاتیر در کنار فضای معتمد و شفاف مالی و اجتماعی و نتیجتا خواست و اراده یکصدای دولت و ملت جهت انقلاب مالی، راستا پیشرفت را برای این کشور هموار کرد. اولین نمود این همه خواستی، کاشت یک میلیون اصله درخت روغنی در همان سال های ابتدایی و تبدیل مالزی به بزرگترین و اولین کشور فراورینماینده و صادر نماینده روغن درختی به جهان بود.

جهانگردی، پل توسعه مالزی

درآمد نه چندان زیاد 900 میلیون دلاری از صنعت جهانگردی مالزی در کنار پتانسیل های ویژه این صنعت، انگیزه ای شد تا ماهاتیر تصمیم به تمرکز بیشتر در این زمینه بگیرد. او برای رسیدن به این هدف پادگان های نظامی ژاپنی ها را که از سال های جنگ جهانی دوم در کشور مالزی باقی مانده بودند به مناطق جهانگردی شامل انواع مکان های تفریحی، ورزشی و فرهنگی تبدیل کرد تا مالزی مرکزی جهانی برای برگزاری مسابقات بین المللی اتومبیلرانی، اسب سواری و بازی های آبی گردد. او همچنین کوالالامپور را مقر اصلی کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار داد. با این اقدامات بعد از 10سال درآمد صنعت جهانگردی به بیش از 10 برابر رسید طوری که در سال های اخیر درآمد حاصل از این صنعت برای مالزی بیش از 34 میلیارد دلار بوده است.

مالزی در سال 1996 با رشدی معادل 46 درصد نسبت به سال های قبل از آن در زمینه صنعت برق و الکترونیک، خود را به عنوان یکی از صادرنمایندگان لوازم برقی و الکترونیکی به جهان معرفی کرد. ماهاتیر محمد با وضع قوانین شفاف و ضوابط معین درهای اقتصاد کشور را به روی سرمایه گذاران خارجی گگردد و با تاسیس شرکت عظیم پتروناس در برج های دوقلوی کوالالامپور، بازار اوراق بهاداری را پایه ریزی کرد که حجم معاملات روزانه اش به9، 2میلیارد دلار می رسد. تاسیس بزرگ ترین دانشگاه اسلامی جهان گامی دیگر در راه جذب نخبگان علمی داخلی و خارجی از تمام نقاط جهان به ویژه کشورهای اسلامی بود. ماهاتیر محمد که بعد از بیست و یک سال یعنی در سال 2003 با اراده شخصی تصمیم گرفت از قدرت کناره گیری کند کشوری فقیر با درآمد سرانه 100 دلار را به کشوری توسعه یافته با درآمد سرانه 1600 دلار در سال تبدیل کرد و میزان سرمایه گذاری را از 3 میلیارد دلار به 98میلیارد دلار و میزان صادرات را به رقم چشمگیر 200 میلیارد دلار رساند.

مهاراجه اقتصاد هند

در اوایل دهه 1990، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، هند بزرگترین شریک تجاری خود و بازار شرق اروپا را از دست داد. وقوع جنگ در خلیج فارس و افزایش قیمت نفت، اقتصاد هند را با بحران های شدیدی روبه رو کرد. فراوری ناخالص داخلی سرانه هندوستان، با رقم 310 دلاری در ابتدای دهه 90 لقب یکی از فقیرترین کشورهای جهان را به نام این کشور به ثبت رسانده بود. در پی بروز بحران مالی در هندوستان نرخ رشد مالی این کشور در سال 1990 به میزان 5 واحد درصد و در سال 1991 به میزان 4 واحد درصد کاهش یافت. نهادهای بین المللی در این سال ها برای یاری به هندوستان شرایط ویژه ای را معین می کردند. تعرفه های سنگین به نام حمایت از فراوری داخلی در نهایت به کام سرمایه گذاران خارجی تمام می شد که از یکسو از این تعرفه ها به عنوان یک سوبسید استفاده می کردند و از یک سو پس از وقوع شوک نفتی خیلی زود تصمیم به بازگرداندن سرمایه خود از هندوستان گرفتند.

در چنین شرایطی ظهور یک تیم اصلاح نماینده مالی که ظهور آن در سایه بحران عمیق آن سال های هندوستان تنها چاره باقی مانده بود، راستا حرکت اقتصاد هند را به گونه ای تغییر داد که برنامه اصلاحی هند در آن سال ها به یکی از الگوهای حرکت به سمت توسعه یافتگی مطرح شد. آغاز داستان پیشرفت هندوستان را می توان انتخاب رائو به عنوان نخست وزیر هند دانست. رائو پس از انتخاب به عنوان نخست وزیر هند، یک متخصص مالی تکنوکرات با سابقه تحصیلاتی غنی و دارای تجربه اجرایی در مسائل مالی هندوستان را به عنوان وزیر امور مالی هندوستان انتخاب کرد.

مان موهان سینگ با سابقه ریاست بر بانک مرکزی هند، رفت و آمد بسیاری به مجامع بین المللی داشت. یکی از وجوه استثنایی کارنامه سینگ عدم دخالت در جنگ های سیاسی داخلی هند بود. موضوعی که از یکسو در جذب حمایت احزاب مختلف به وزیر امور مالی وقت هندوستان یاری کرد و از سوی دیگر در تغییر نگاه بدبینانه شهروندان هندی به سیاست گذاران هندی موثر بود. در زمان وزارت سینگ، برنامه اصلاح مالی هند با حمایت های کارشناسانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به تصویب رسیده بود. به این ترتیب بانگاه به این برنامه اصلاحی و با اجرای سیاست هایی چون رژیم تعدیل ساختاری، کاهش یارانه و تعرفه ها در بخش کشاورزی،لغو قوانین محدودنماینده سرمایه گذاری و کوچک کردن بخش عمومی در هند در کنار هماهنگی با نظم نوین مالی پس از جنگ سردو ترک تعهدات پیشین هند مبنی بر استراتژی صنعتی سازی به وسیله جایگزینی واردات و اتخاذ سیاست های همسوتر با بازارآزاد، رکود شکل گرفته در اقتصاد هند در اوایل دهه 1990 سرانجام یافت و اقتصاد هند در طی سال های 1992 تا 2000 همیشه رشد مالی بالاتر از 4 درصد را تجربه کرد.

سینگ در اجرای این سیاست ها از پشتیبانی کامل نخبگان مالی و نخست وزیر وقت هندوستان برخوردار بود. این حمایت ها تا حدی بود که دولت هند برای ترسیم دوران جدید مالی سیاست های خارجی خود را نیز به طور کامل تغییر داد. در این سال ها هند با شکل دادن سیاست خارجه توسعه گرا بر پایه واقع بینی، در راستا رشد و توسعه مالی نهاده شد. سیاست گذاران وقت هندی فهمیدند که توسعه بدون حل مسائل با همسایگانشان امکان پذیر نیست، بنابراین به جای طرد همسایگان شرقی، در مدت کوتاهی پس از جنگ سرد روابط مالی خود را با این کشورها تقویت نموده و به عضویت سازمان های مالی در آسیا روی آوردند. تغییر تاکتیکی که کارساز شد و هندوستان را در بسیاری از زمینه ها مانند محصولات تکنولوژیک، نیروی کار و گردشگری به مزیت رقابتی در مقابل همسایگان آسیایی خود رساند.

برآیند اثر این تغییرات بر اقتصاد هند افزایش بیش از 50 درصدی فراوری ناخالص داخلی سرانه هندوستان در بازه زمانی 7سال پس از اجرای سیاست های اصلاح مالی بود. باید توجه داشت که سیاست های مالی اصلاحی راه چاره بلند مدت سیاست گذاران هندی در بازه زمانی یاد شده بود، در کوتاه مدت هندی ها برای نجات اقتصاد خود روی یاری های بین المللی حساب نموده بودند. یاری هایی که در شرایط عدم تمایل نهادهای بین المللی، مانند آنچه در ترکیه رخ داده بود در اثر روابط بین المللی راس هرم سیاست گذاری مالی باعث افزایش این تمایل و کاهش محدودیت هندوستان در اتخاذ وام های کم بهره شد.

صندوق بین المللی پول در آنالیز افت و خیز اقتصاد تایوان در دهه های اخیر روند پیموده شده در اقتصاد این کشور را به عنوان نمونه ای از یک معجزه مالی یاد نموده است. بسیاری از کارشناسان کوتینگ لی که یک اقتصاددان چینی بود را به عنوان معمار این معجزه بزرگ نامگذاری نموده اند. پدر معجزه مالی تایوان که در بازه زمانی بین سال های 1955 تا 1976 دو پست کلیدی اقتصاد این کشور یعنی وزارت دارایی و وزارت اقتصاد را به صورت متوالی بر عهده گرفته بود با اتخاذ و اجرای سیاست های مالی کارآ توانست اقتصاد تایوان را که پیش از آن یک اقتصاد سنتی کوچک بر پایه کشاورزی بود، به یکی از قدرتمندترین اقتصادهای جهان در زمینه تکنولوژی و ارتباطات بدل کند. تایوان در سال 1950 با میانگین درآمد سالانه کمتر از هزار دلار پایین تر از کشورهایی چون غنا، پرو و مراکش یکی از کشورهای نسبتاً فقیر در جنوب شرق آسیا بود. سیاست گذاران این کشور پس از شکست در جنگ چین، درصدد برآمدند تا لااقل از نظر مالی بتوانند با همسایه شمالی خود رقابت نمایند.

به همین دلیل مجموعه ای از اقدامات اصلاحی به رهبری کوتینگ لی در دستور کار سیاست گذار نهاده شد. لی همچنین مسئولیت ترسیم برنامه بلندمدت توسعه در تایوان را برعهده گرفت. شاید بتوان گفت یکی از مهم ترین عوامل توفیق تایوان در اجرای سیاست های اصلاح مالی حس احتیاج مشترکی بود که بین سیاست گذاران این کشور شکل گرفته بود. با روی کار آمدن لی که سال های ابتدایی فارغ التحصیلی خود از دانشگاه معتبر کمبریج را سپری می کرد، یک تغییر نگاه به توسعه در میان سیاست گذاران تایوانی شکل گرفت. این تغییر نگاه اثر خود را به صورت تغییر نیروی بازدارنده حاصل از مناقشات سیاسی به نیروی پیشران حاصل از مشارکت احزاب تایوان و شهروندان در راستا توسعه شد.

لی در نخستین گام اقدام به اصلاح قوانین ارضی و تحریک اقتصاد تایوان به سمت صنعتی شدن به وسیله حمایت از بنگاه های کوچک و زود بازده کرد. سپس با همکاری سایر سیاست گذاران تایوانی اقدام به اجباری کردن آموزش همگانی برای افراد در مقطع ابتدایی کرد. به موازات این اقدامات دولت وقت تایوان توسعه زیر ساخت های مالی نظیر اتوبان قطب رشد بستر لازم برای شتاب مالی را فراهم کرد. تایوان که هم اکنون به عنوان الگویی برای رشد مالی مطرح شده است، در آن موقع به الگوبرداری از سیاست های توسعه ای در آمریکا پرداخت به همین دلیل در حالی که اقتصاد آزاد هنوز مفهوم پذیرفته شده ای در بیش از نیمی از کشورهای جهان نبود سیاست گذاران این کشور در دهه 1960 قانون آزاد سازی اقتصاد را تصویب و به صورت گام به گام اجرایی کردند.

به عقیده کارشناسان اجرای سیاست هایی نظیر نرخ بسیار بالای پس انداز و سرمایه گذاری، ترکیب نفوذ خارجی سازنده و پراکنش ایده های تجاری از ژاپن و ایالات متحده، راهبرد موثر صنعتی شدن دولتی، آزادسازی انرژی انسانی و خلاقیت به وسیله بازار آزاد، رونق مالی دهه 1960 ناشی از جنگ ویتنام، راهبرد رشد بر پایه صادرات در دوره رشد سریع اقتصاد جهانی در اوایل دهه 1960، یاری های مستقیم آمریکا و استفاده این کشور از یاری ها برای سرمایه گذاری و نه مصرف، اخلاق کار و نگرش فراوریی نیروی کار تایوان، جهش به سمت کارآفرینی جزیره نشینان توانمند محلی که به دنبال فرصت برای پیشرفت بودند و ضرورت توسعه مالی به عنوان یک موضوع دفاعی علیه حمله از سوی جمهوری خلق چین مهم ترین سیاست هایی بودند که تحت رهبری لی توانستند در کمتر از 20 سال سرانه درآمدی خود را به بیش از 3، 2 برابر افزایش دهند. اقتصاد تایوان تقریبا 7 درصد در سال طی دوره 1960 تا 1970 رشد کرد که از رشد هر کشور دیگری سریع تر بود. سرعت رشدی که تنها در بستر همسویی سیاست گذاران تایوانی با برنامه های اصلاحی یک اقتصاددان برجسته عملی شد.

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها