حل مسائل محیط زیست، در گرو مشارکت اجتماعی - وبلاگ انجمن گفتگو

به گزارش وبلاگ انجمن گفتگو، بیست وهشتم آبان ماه، رئیس جمهوری با جمعی از فعالان محیط زیستی ملاقات کرد؛ هدف از نوشتن این یادداشت، پرداختن به کلیت موضوع ملاقات رئیس جمهور با فعالان، رویکرد سازمان حفاظت محیط زیست به هم فکری با نقش آفرینان یک حوزه و نقد ایجاد یک سازمان متمرکز یا شرکت مادرتخصصی برای مدیریت پسماند به مثابه یک راهکار است.

باور به کارکرد نهادهای مدنی

تا به امروز چند بار شنیده اید که صدراعظم آلمان در سفر استانی به میان مردم باواریا رفته و به طور مستقیم سخنان ایشان را شنیده است؟ یا مرکل در ملاقات با فعالان مالی و محیط زیستی چنین و چنان گفته است؟

دولت-ملت ساختاری است براساس توافق میان انسان ها از جوامع کهن تا به امروز، به منظور برقراری نظم شکل گرفته و در آن ابزارهایی مدنی، از جمله رسانه ها، احزاب و تشکل ها، برای رساندن صدای ملت به دولت ایجاد شده است. این رسانه ها و تشکل ها و نهادهای مدنی در کشور ما نیز وجود دارند و رؤسای جمهور مختلف، حداقل به ظاهر باور خود را به آنها نشان داده اند. مثلا اولین نهادی که آقای رئیسی پس از اعلام نامزدی ریاست جمهوری در آن شرکت کرد و به سخنرانی پرداخت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بود که به عنوان قدیمی ترین نهاد مدنی کشور و تشکلِ تشکل ها، بخش خصوصی (بخوانید ملت در حوزهٔ اقتصاد) را نمایندگی می نماید.

پس سوالی که در مورد این نوع از ملاقاتهای رئیس جمهور با فعالانی خارج از دایرهٔ تشکل های مدنی پیش می آید، این است که درجهٔ فعال مالی یا اجتماعی یا زیست محیطی چگونه مقامی است و راه نائل شدن به آن چیست؟ چه کسانی و بر پایهٔ چه مبنایی تشخیص می دهند که در ملاقات رئیس جمهور با موضوعی خاص، کدام اشخاص که به درجهٔ رفیع فعال نائل شده اند باید دعوت شوند؟ این فعالان چه گروهی را نمایندگی می نمایند و از جانب آن سخن می گویند؟ آیا ساختارهای اجتماعی و مدنی ایران که بر پایهٔ انتخاب نمایندگان گروه ها در فضایی شفاف شکل گرفته است، خود به اندازهٔ کافی برای نمایندگی یک اجتماع برای ملاقات با رئیس جمهور کفایت نمی نماید؟

در طرف دیگر نیز در ساختار حکمرانی دولت، مراتب و دیوان هایی شکل گرفته که هر یک مسئول برنامه ریزی، اجرا یا نظارت در حوزه ای خاص هستند و رئیس دولت در رأس آن مراتب قرار می گیرد. حال سوال اینجاست که آیا این مراتب کار خود را درست انجام نمی دهند که احتیاج است رئیس جمهور، خود مستقیما وارد عمل شود و در موضوعات خاص با فعالان ملاقات کند؟ یا آیا رئیس جمهور وارد شدن شخص خود به موضوعات تخصصی و اعمال اختیار از بالا به پایین را ضروری می داند؟

پس شاید بهتر باشد به جای بازگشت به گذشته و ترتیب دادن ملاقات میان حکمران و رعیت که خاص این دولت هم نیست و در زمان دو رئیس جمهور قبلی نیز کم وبیش اتفاق می افتاد، بر توانمندسازی جامعه و نهادهای مدنی تکیه کرد تا راه های رسیدن صدای مردم به حاکمیت هموار بوده و نفوذ مردم در تصمیم گیری ها روزبه روز پررنگ تر شود.

مسائل محیط زیست، با مشارکت اجتماعی حل می شود

از بد روزگار، انتخاب گزینشی فعالان از میان دوستان و زیر پا گذاشتن قانون در نشنیدن صدای اتاق ایران و تشکل های تخصصی عضو آن (مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار)، در سازمان حفاظت محیط زیست پررنگ تر از بسیاری از دستگاه های حاکمیتی است. گویی که این سازمان از زمان رئیس سابق و همه فن حریف آن، کمر به ضدیت با جامعه بسته و تحت بیرق کلیشهٔ بدوی صنعت، دشمن محیط زیست، تبدیل به یک تصمیم گیر سرخود در تمام حوزه های تخصصی شده است، تا آنجا که حتی از جهت بی احتیاجی به جامعه، خود، تشکل یا سمند (سازمان مردم نهاد دولتی) هم ایجاد می نماید.

خاصه در حوزهٔ مدیریت پسماند، این سازمان به این باور رسیده است که می توان با تدوین تعداد زیاد بخشنامه و دستورالعمل به صورت ماهیانه؛ آن هم با پیروی از متد خم رنگرزی، مسائل چندبعدی و پیچیدهٔ حوزهٔ مدیریت پسماند را حل نمود و احتمالا بیلان کاری را پربار کرد.

به باور نگارنده، مسائل چندبعدی، راه چاره های ساده ندارند و اولین گام در حل آنها برقراری دیالوگ میان نقش آفرینان و ذی نفعان آن حوزهٔ خاص و توافق بر راه چاره هاست. اگر نه، اعمال اختیار از بالا به پایین، راه چاره های دستوری و نشنیدن صدای نقش آفرینان (که در موضوع خاص مدیریت پسماند، این رویکرد سازمان حتی شامل دستگاه های اجرایی مانند وزارت صنعت و نفت هم می شود) نتیجه ای جز بازتولید مسائل با ابعاد بزرگتر نخواهد داشت.

ضرورت بازتعریف نهادهای برنامه ریز، مجری و ناظر در مدیریت پسماندها و احترام به حقوق مالکیت شهفرایندان

به باور این نگارنده به نمایندگی از فعالان مالی مدیریت پسماند کشور، موضوع ایجاد یک سازمان متمرکز مدیریت پسماند که در این نشست از سوی یکی از صاحب نظران خوش فکر مطرح شد و بدون هیچ مخالفتی از سوی جمع، چند باری هم به وسیله رئیس جمهور تکرار شد، از جهاتی مفید، اما از جهاتی بسیار خطرناک می تواند باشد.

مدیریت پسماند در ایران نهاد مشخص برنامه ریز ندارد و اصلا برنامه یا نقشهٔ راه کلانی در کار نیست. در آیین نامهٔ قانون مدیریت پسماندها صرفا اشاره به کارگروه ملی پسماند شده که تمام افراد حاضر در آن از دولت هستند و در واقع کارگروه دولتی پسماند است. همین کارگروه هم بعضا در طول یک سال، بیشتر از دو نشست فرمالیته برگزار نمی نماید. پس طبیعتا ناکارآمدی و بی اثر بودن این کارگروه دولتی که نسبتی با جامعه و بخش خصوصی ندارد، آن هم در موضوع مدیریت پسماند که در ارتباط تنگاتنگ با مشارکت جامعه و بخش خصوصی است، روشن و واضح است.

نهاد مجری مدیریت پسماندهای عادی در حوزه های شهری و روستایی، شهرداری ها و دهیاری ها تعریف شده اند، که این امر هم نسبتی با مشارکت شهفرایندی در مدیریت پسماندها ندارد و حتی باعث بروز تضاد منافع میان شهفرایندان متقاضی شرکت در این چرخه و انتفاع از آن، با شهرداری ها شده و این فعالان را به احقاق حقوق خود در هیئت مقررات زدایی و تسهیل کسب وکار راهنمایی کرده است. از طرفی، عملیات اجرایی مدیریت پسماندهای ویژه به تولیدنمایندگان آنها سپرده شده که این برون سپاری هم از قاعده و قانون و توافق مشخصی پیروی نمی نماید.

نهاد ناظر نیز سازمان حفاظت محیط زیست مشخص شده که نه حدود نظارتش مشخص است و نه چگونگی این نظارت؛ و عملا امر نظارت تبدیل به امر اعمال اختیار مدیران سازمان به شرکت ها شده است. به بیانی می توان گفت آنچه این سازمان از مفهوم نظارت درک می نماید، بیشتر مچ گیری و دخالت در حوزه های نامرتبط به ماهیت آن از جمله اقتصاد مدیریت پسماندها و ضایعات، آن هم با محدود کردن بازار، دخالت در حریم شرکت ها، صدور یا لغو مجوز فعالیت، تعریف مجوزهای زنجیره ای و تودرتو و... است که همهٔ این ها صرفا با یک معیار فسادزا، با عنوان تشخیص سازمان صورت می گیرد.

با توجه به موضوعات فوق شاید ایجاد یک سازمان واحد و متمرکز در این حوزه منطقی به نظر رسد، اما باید پرسید اصلا این سازمان یا شرکت مادرتخصصی دقیقا قرار است چه کند؟ آیا قرار است خلأ نهاد تصمیم گیر را پر کند؟ این امر که بدون تشکیل سازمان و با افزایش اختیارات و اصلاح ترکیب بیمار کارگروه ملی پسماندها هم ممکن است.

آیا قرار است بازار و اقتصاد این حوزه را شفاف نماید؟ برای این امر هم در قانون، ایجاد نهاد تنظیم گر تخصصی به عنوان تنها نهاد صاحب صلاحیت تعریف شده که این اتحادیه درخواست ایجاد آنرا از سالیان قبل در شورای رقابت مطرح کرده است.

اما اگر قرار باشد این سازمان در حوزهٔ اجرا مداخله نماید، نتیجه چنان وحشتناک خواهد شد که پس از چندی، مشابه محیط کسب وکارهای برق، نفت، پتروشیمی و...، فعالان مالی با یک موجود رقابت ناپذیر در بازار روبرو خواهند شد که انحصار آن را به صد ترفند نمی توان شکست. تازه این در شرایطی است که هزینه های ادارهٔ چنین سازمان هایی، حقوق های نجومی و اثر تورمی آن بر کشور را در نظر نگرفته باشیم.

اصلاح نظام مدیریت پسماند کشور در گرو بهبود محیط و کسب وکار

به باور این اتحادیه به نمایندگی از فعالان مالی بخش خصوصی در مدیریت پسماندها، ایجاد یک سازمان متمرکز نه حلال مسائل، خود می تواند به مشکل بعدی بدل شود. بعلاوه راه چاره اصلاح نظام مدیریت پسماند کشور، نه از مسیرهای پرهزینه، که از اصلاح و بهبود محیط کسب وکار می گذرد.

به بیانی، اگر از دید توسعهٔ پایدار به مسئله بنگریم، نقش اهرم های مالی و اجتماعی در توسعهٔ پایدار پررنگ تر و حساس تر از نقش اهرم های محیط زیستی است. با همین منطق است که این اتحادیه تمرکز خود را در سالیان اخیر بر تشکیل نهاد تنظیم گر تخصصی بازار پسماندها و اقلام ضایعاتی در شورای رقابت برای شفاف و رقابتی نمودن اقتصاد پسماندها از یک طرف؛ و تشریح و تدقیق نظام مجوزدهی در این حوزه در هیئت مقررات زدایی از طرف دیگر نهاده است، تا با هموار کردن موانع پرشمار در این محیط کسب وکار، راه را برای مشارکت شهفرایندان و بخش خصوصی در این حوزه باز کند.

هر چند روشن است که این امر مستلزم درک اهمیت مشارکت شهفرایندان و بخش خصوصی در مدیریت جامعه و عبور از نگرش سطحی، بخشی و بنگاهیِ دستگاه های حاکمیتی، در برابر منافع ملی است. اگر قرار باشد یک درس از تکامل نظام های حکمرانی بگیریم، این است که تصمیمی که در فرایند اتخاذ آن نقش آفرینان مشارکت ندارند، بی تردید تصمیمی غیرقابل پذیرش و اشتباه است.