مسوولیت های حرفه ای کارشناسان در حوزه اقتصاد - وبلاگ انجمن گفتگو

به گزارش وبلاگ انجمن گفتگو، سیاستمداری عرصه تصمیم گیری و اِعمال قدرت، اعم از سیاسی و مالی است، اما اتخاذ هر تصمیم مهمی در این خصوص قاعدتا نیازمند سیاست گذاری قبلی است و این خود مستلزم کار دقیق کارشناسی است. به سخن دیگر، هر تصمیم سیاسی باید در چارچوب تفکری سازگار و به لحاظ منطقی و علمی قابل توجیه و شرح باشد.

آنچه ذکر شد فرآیند عادی اِعمال قدرت در کشورهای مدرن پیشرفته است. در این کشورها نظام سیاسی مبتنی بر سازوکار حزبی است به طوری که سیاستمداران معمولا خارج از این ساز و کار نمی توانند بر مسند سیاسی تکیه زنند. هر حزبی متناسب با مرام نامه و اساسنامه خود بدنه کارشناسی دارد که رویکرد حزب برای کسب قدرت و اداره کشور را مشخص می نماید. سیاستمدارانی که به وسیله سیستم حزبی به قدرت می رسند موظف به اجرای اهداف و برنامه های حزب هستند. مهم ترین مزیت سیستم حزبی جوابگو کردن سیاستمداران در برابر مردم و وعده های انتخاباتی است. صاحبان قدرت در چنین سیستمی باید در چارچوب برنامه حزبی و سیاست گذاری مبتنی بر آن که توسط کارشناسان تهیه شده است، فعالیت نمایند. سیستم حزبی در واقع نوعی مهار زدن بر قدرت سیاستمدارانی است که با رای مردم به قدرت می رسند و گرایش دارند به بهانه نمایندگی از سوی مردم اراده های خاص خود را جایگزین نظرات کارشناسی نمایند. البته در بدنه دستگاه های اداری طبیعتا کارشناسانی برحسب تخصص حرفه ای خود حضور دارند که ممکن است از جهت فکری گرایش به حزب خاصی داشته باشند، اما این گرایش نباید فعالیت حرفه ای آنها را جهت دار کند و گرنه به خودی خود صلاحیت حرفه ای آنها مخدوش می گردد و عملا صندلی کارشناسی خود را از دست می دهند. مضافا اینکه نظارت مستمر و موثر افکار عمومی به وسیله انواع رسانه های همگانی آزاد مانع از آن می گردد که مجموعه نظام سیاسی و نهادهای اداری، مصلحت عمومی یا منافع ملی را نادیده بگیرند.

علت اینکه در دنیای مدرن و کشورهای پیشرفته، نهادهای سیاسی و اداری کارآمدتر از کشورهای در حال توسعه یا دنیا سومی عمل می نمایند، همین است. البته معنی این سخن این نیست که سیستم حزبی رقابتی در دموکراسی های مدرن، نظامی کامل و آرمانی است. همان گونه که تجربه تاریخی نشان داده این سیستم همواره در معرض خطاها و خطرهای جدی است، اما در عین حال بسترساز دستاوردهای بزرگی برای بشریت بوده است؛ به طوری که می توان گفت در جریان تحولات جوامع انسانی تا به امروز جایگزین بهتری برای آن پیدا نشده است.

نگاهی به شرایط نهادهای سیاسی و اداری کشور عزیز ما ایران واقعیت های تلخی را آشکار می سازد. در کشور ما نظام حزبی به معنای واقعی و کارکردی خود عملا وجود ندارد. احزاب موجود اغلب فاقد بدنه کارشناسی لازم هستند؛ چراکه اساسا به دلیل فقدان بینش مشخص و منسجمی از نظر مالی برای اداره کشور نیازی به آن ندارند! احزاب عمدتا محافلی برای دورهمی و گفت وگو درباره کلیات و بعضی ارزش های ایدئولوژیک هستند که صرفا به منظور یارگیری از دوستان و آشنایان برای کسب قدرت تشکیل می شوند. اگر در کشورهای پیشرفته، منافع ملی در سطحی فراتر از احزاب و گرایش های ایدئولوژیک قرار می گیرد که همه فعالان سیاسی، به رغم اختلاف نظرها، متعهد به آن هستند و رسانه های آزاد همگانی دقیقا آن را رصد می نمایند، در کشور ما موضوع متفاوت است. به نظر می رسد تنها تصوری از منافع ملی که مورد تایید سیاستمداران در کشور ما هست، عمدتا جنبه امنیتی دارد. تردیدی در این نیست که امنیت بنیادی ترین وجه از منافع ملی است، اما تنها وجه نیست. زمانی که سیاست های نادرست موجب تلاطم های شدید در اقتصاد کلان می گردد و تورم توام با رکود را به همراه می آورد، این امر موجب نگرانی و نارضایتی شدید عامه مردم می گردد و منافع ملی را به جد به خطر می اندازد. به سخن دیگر، بهبود شرایط مالی مردم وجه مهم دیگری از منافع ملی است.

نخبگان سیاسی حاکم بر کشور اگر نتوانند زمینه شکوفایی مالی کشور را فراهم نمایند، به گونه ای که جامعه در درازمدت گرفتار ناکارآمدی مالی و فقر نگردد، یقینا در جهت منافع ملی عمل نکرده اند. به نظر می رسد سیاستمداران در کشور ما گرفتار مشکل نزدیک بینی هستند یعنی به جای داشتن تفکر استراتژیک درازمدت در جهت تامین منافع ملی، بیشتر در چارچوب تفکر تاکتیکی از این ستون به آن ستون فرج است فکر می نمایند و طبیعتا هدفشان بیشتر حفظ وضع موجود و مناصب قدرتی است که در دست دارند. واضح است که در چنین شرایطی نظرات کارشناسی و سیاست گذاری مبتنی بر اصول علمی چندان خریداری در میان سیاستمداران ندارد؛ چون تفکر استراتژیک مبتنی بر منافع ملی اغلب در تضاد با تاکتیک حفظ وضع موجود به هر قیمتی است. در دستگاه های دولتی و مراکز تحقیقاتی ما نیروهای کارشناسی ارزشمندی مشغول به کارند که متاسفانه به دلایلی، از توانایی های آنها استفاده لازم و مطلوبی صورت نمی گیرد. بسیاری از گزارش های کارشناسی اگر باب طبع مقامات مسوول نباشد یا موجب تکدر خاطر آنها گردد به کلی نادیده گرفته می شوند. در این میان بعضی مدیران میانی و حتی سیاست گذاران عافیت طلب ترجیح می دهند گزارش ها و سیاست گذاری هایی را به مقامات بالاتر ارائه و پیشنهاد دهند که در تناقض با تفکرات و تصمیمات آنها نباشد.

این رویکرد نیروهای کارشناسی و اهل علم و پژوهش را دلسرد، سرخورده و منفعل می نماید و نهایتا به کارآمدی نظام اداری و تصمیم گیری لطمه های جبران ناپذیری می زند. سیاست گذاران حقیقی همواره باید جانب نظرات کارشناسی حرفه ای و علمی را بگیرند و نباید هیچ گاه مرعوب سیاستمداران بالادستی باشند. فیلتر کردن گزارش های کارشناسی و تلطیف آنها برای برطرف نگرانی از مسوولان بالادستی، کاری در خلاف جهت اصول اخلاق حرفه ای و نهایتا در تضاد با منافع ملی است. از سوی دیگر، توقع سیاستمداران از کارشناسان و سیاست گذاران مالی مبنی بر اینکه شرایط سیاسی داخلی و خارجی را داده شده فرض کنید و در چارچوب شرایط موجود راه چاره ارائه دهید توقعی نابجا، غیرحرفه ای و غیرسازنده است که طبیعتا راه به جایی نمی برد. واضح است که در شرایط نابسامان و سخت مالی، تنش میان کارشناسان، سیاست گذاران و سیاستمداران اوج می گیرد؛ اما مشاهده گران بیرونی اغلب تنها نوک کوه یخ این تنش را می بینند. به نظر می رسد تنها راه فیصله دادن به این تنش خانمان سوز، اصل قرار دادن منافع ملی و تاکید بر رویکرد علمی از سوی کارشناسان و سیاست گذاران و کوتاه نیامدن در برابر توقعات سیاستمدارانی است که به دلیل نزدیک بینی تنها مصلحت های تاکتیکی کوتاه مدت را ملاک قرار می دهند. در این میان نکته ظریف و بسیار مهم این است که کارشناسان هدف را درست نشانه گیری نمایند، یعنی با مشاهده بی اعتنایی و مقاومت سیاستمداران در برابر راه چاره های علمی و کارشناسی، مردم عادی را هدف توصیه های خود قرار ندهند، توصیه هایی که ممکن است منجر به نابسامانی بیشتر گردد و منافع ملی را به خطر بیندازد.