دولت از محل درآمدهای مالیاتی به بنگاه های آسیب دیده ناشی از کرونا کمک کند - وبلاگ انجمن گفتگو

به گزارش وبلاگ انجمن گفتگو، پیش بینی ها از استمرار همزیستی کشور با بیماری کووید-19 در فصل پاییز و زمستان و بروز موج های جدیدی از بیماری حداقل تا خاتمه سال 1399 حکایت می کند.

در این شرایط، به باور فعالان و صاحب نظران مالی از ابتدای شیوع ویروس کرونا، دولت برنامه ای برای حمایت از بنگاه های مالی، به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط در دستور کار ندارد و به رغم ضرورت حمایت دولت از بنگاه های مالی آسیب دیده در شرایط کرونا، اما عملاً وحدت رویه ای در سیاست های دولت برای مقابله با کرونا مشاهده نمی شود.

در همین زمینه، محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران عملکرد دولت را از زمان شیوع ویروس کرونا تا به امروز برای حمایت از کسب وکارها مثبت ارزیابی نمی کند و در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران تاکید می کند: هم دولت و هم بنگاه های مالی به دلیل شیوع این ویروس با مسائل زیادی دست و پنجه نرم می کنند و با محدودیت های مالی زیادی روبرو هستند اما در این شرایط متاسفانه به جای اینکه دولت کمترین حمایت را از بنگاه های مالی داشته باشد، درگیر مسائل درونی خود بوده است و حتی شاهد هستیم که فشار هم بر فعالان مالی بیشتر از قبل شده است.

تولایی با اشاره به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت می گوید:دولت از ابتدای سال هشدارهایی درباره کمبود درآمدهای مالیاتی داده بود و از همان زمان هم بنا را بر این گذاشته بود تا پایه های مالیاتی جدیدی تعریف کند. همانطور هم که آمارها نشان می دهد وصول دولت از درآمدهای مالیاتی بسیار بهتر از دوره های قبلی بوده و حتی از بودجه هم جلوتر است. بنابراین انتظار می رود تا حداقل از محل این درآمدها بخشی صرف کمک به بنگاه ها به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط شود.

رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران تاکید می کند: بخشی از بنگاه هایی که امروز درگیر مسائل ناشی از کرونا هستند، بنگاه هایی هستند که با سپری شدن این دوران می توانند دوباره به فعالیت های خود رونق بخشند، بنابراین انتظار کمک بلاعوض از دولت ندارند، بلکه دولت در قالب وام های قرض الحسنه می تواند حامی این کسب وکارها باشد.

تولایی همچنین بر اهمیت نقش بخش خصوصی در شرایط فعلی تأکید می کند و بر این باور است که این بخش خصوصی و فعالان مالی هستند که باید دوشادوش دولت، مردم را به سمت خروج از این شرایط بحرانی هدایت کنند. او در همین زمینه با اشاره به تدوین لایحه بوجه سال 1400 می گوید: فروش دارایی با واگذاری مدیریت به بخش خصوصی از جمله مهم ترین خواسته فعالان بخش خصوصی در تدوین لایحه سال جاری است که متاسفانه به رغم تاکید بر خصوصی سازی، اما این خواسته هیچگاه مورد توجه قرار نمی گیرد و ضروری است تا طبق اصل 44 قانون اساسی این خواسته سال جاری عملیاتی شود.